المبيعات عبر الإنترنت تقفز لأعلى مستوياتها بسبب إضراب نيويور

المبيعات عبر الإنترنت تقفز لأعلى مستوياتها بسبب إضراب نيويورك
مصائب قوم عند قوم فوائد !!

أدى الإضراب العام الذي بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي ونظمه العاملين في وسائل المواصلات العامة ومحطات الأنفاق في نيويورك إلى شل حركة العديد من الأعمال، ولكن كما يُقال مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد شهدت المبيعات عبر الإنترنت انتعاشًا أكثر وزاد الإقبال عليها أكثر في نهاية موسوم العطلات والأعياد.

ووفقًا لوكالة رويترز فإن نسبة المبيعات عبر الإنترنت سجلت منذ البداية زيادة في حركتها خلال هذا الموسوم الحافل بالعطلات والشراء، ولكن مع هذا الإضراب فإن الجميع قد تهافت على هذه الوسيلة في آخر لحظة، مما جعل المبيعات تقفز إلى نسب لم تكن متوقعه، وقد دفع هذا العديد من المواقع مثل jcrew.com و ice.com إلى عرض توصيل الطلبات مجانًا داخل نيويورك وضمان وصول المشتريات قبل 25 ديسمبر.

وحسبما ورد في أحدث إحصائية قامت بها مؤسسة كوم سكور نتووركس (comScore Networks Inc) أظهرت النتائج أن نسبة الشراء عبر الإنترنت خلال 48 يومًا الأولى من موسوم العطلات وصلت إلى 16.34 بليون دولار، أي بزيادة 24% عن السنة الماضية.

وقد أعربت مليسا باينر المدير العام لموقع Bluefly.com أن حركة المبيعات قد زادت بنسبة 60 % يوم الثلاثاء الماضي، حيث صرحت لوكالة رويترز قائلة: "يجب أن نعترف بالطبع أن الإضراب كان عاملًا في زيادة نسبة المبيعات عبر الإنترنت."

والجدير بالذكر أن الإضراب قد جاء في توقيت حرج للغاية بالنسبة للمتاجر، حيث تقدر نسبة مبيعات الأسبوع الأخير من موسوم أعياد الكريسماس بما يعادل 20% من إجمالي حركة البيع في هذه الفترة من السنة، ومع رواج صيحة الشراء عبر الإنترنت كان يأمل التجار أن تتهافت الجماهير التي تأخرت في الشراء على المحلات لشراء ما يحتاجونه في آخر لحظة.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,
تونس تفرض رقابة مركزية على مواقع الإنترنت
العالم العربي يهدر الملايين في رقابة الانترنت دون جدوى !!


أظهرت دراسة أجريت ضمن إطار فعاليات مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في تونس في الايام الفائتة، أن السبب الرئيسي وراء إحكام الرقابة الحكومية على مواقع الإنترنت في تونس هو أن معظم التونسيين يتصفحون الويب من خلال مقاهي الإنترنت أو من خلال الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت الخاضعة للرقابة الصارمة من الحكومة.وبينت الدراسة أن نسبة المواقع المحظورة في تونس بلغت 10 % من بين 2000 موقع ويب ممن شملتهم الدراسة. والسبب الرئيسي وراء هذا الحظر هو أن هذه المواقع تتعلق بالمعارضة السياسية أو بحقوق الإنسان أو بالمواد الخليعة.

فلقد اكتشف الباحثون أن كافة الشركات الموفرة لخدمة الإنترنت بتونس تشتري خدمات الإنترنت من وكالة الإنترنت التونسية، مما يتيح الفرصة للحكومة التونسية لفرض وصايتها على الرقابة المركزية. علاوة على ذلك، تُلزم الحكومة مقاهي الإنترنت بمراقبة مواقع الويب التي يتصفحها مرتاديها -وليست حالة شاذة في العالم العربي-.

يذكر أن هذه الدراسة أجريت بالتعاون مع جامعة هارفرد وجامعة تورنتو وجامعة كامبريدج، ضمن سلسلة من الدراسات المتعلقة بنفس المسألة في الصين وإيران وسنغافورة.

وجاءت هذه الدراسة لتتزامن مع تقرير من 148 صفحة أصدرته منظمة حقوق الإنسان يهدف إلى تسليط الضوء على الرقابة الحكومية في تونس وسوريا وإيران ومصر وعدد من الدول العربية على الانترنت وخصوصاً الرقابة السياسية التي تحارب مبداء حرية التعبير. ووجهت المنظمة انتقادات حادة إلى هذه الحكومات قائلة أنها بدلا من أن تنفق أموالها على تحسين خدمات الإنترنت، أضاعوها على شراء أحدث تقنيات الرقابة التي ماتلبث وتثبت فشلها ويصل المستخدمين الى الاف السبل لتخطيها وتجاوزها